مهر طي گزارشي به دلايل انتصاب خاوري پرداخت و نوشت:

شهریور ماه سال گذشته وقتی ماجرای اختلاس ۳ هزارمیلیاردی کشف شد، استعفای مدیر عامل سابق بانک ملی از آن جهت که اعتراف به اشتباه و استعفا در قاموس مدیران ایرانی وجود خارجی ندارد، همه را در شوک و شک فرو برد.

 همین اقدام، به خودی خود زمینه تجلیل و تمجید از او را فراهم کرد، چه متنی که بر نامه‌اش نوشته بود بر سوز این استعفا می افزود، غافل از اینکه کناره‌گیری داوطلبانه او مقدمه ای بر یکی از مشهورترین فرارهای تاریخ بود.

 شوک فرار او به کانادا و روایت خانه ۳ میلیاردی‌اش در آنجا، ده‌ها برابر بیشتر از استعفایش بود. حالا ۹ جلسه دادگاه از آن پرونده فساد مالی بزرگ برگزار شده است و هر چقدر که جلوتر می‌رویم سرو کله خاوری از کانادا در هر پرونده فساد اقتصادی پیدا می شود.

محمودرضا خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی سید شمس‌الدین حسینی –وزیر اقتصاد- به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.

 اینکه مدیر عاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می شود، چگونه بعد از ۴ سال دوباره به سیستم بانکی برمی‌گردد خود جای تعجب و تحیر است.

خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به به‌کارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد.

 بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به کار مشغول شده است.

«رئیس فراری بانک ملی در این پرونده هم نقش دارد و این وام به دستور و موافقت وی تعلق گرفته است.»؛ این صحبت‌های مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود وقتی که درباره جزئیات فساد بانکی صد میلیون یورویی صحبت می کرد.